مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة استثنائية مخصصة للأزمة في سورية

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية مخصصة للازمة في سوريا ترمي إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة التجاوزات بحق المدنيين.

Advertisement

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن الدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة للمجلس، وهو إجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من بينها أربعة بلدان عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت.

وتندد مسودة قرار "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد الشعب"، حسب وصف البيان.

ويطالب النص أيضا بـ "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" على الأرض "لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ شهر آذار" و"تحديد المرتكبين للتأكد من إمكانية محاسبتهم".

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يخصص فيها مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة حول سورية، بعد جلسة عقدت في 29 نيسان الماضي.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، بجلسته المنعقدة في نيسان الماضي، قرار تقدمت به أميركا، يدين ما أسماه "استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية"، وإرسال بعثة تحقيق بصورة عاجلة، وذلك بعد أن حاز على تأييد 26 دولة، مقابل معارضة 9، وامتناع 7 عن التصويت، في الجلسة التي غاب عنها ممثلو قطر والبحرين والأردن.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ 5 أشهر مظاهرات تركزت أيام الجمعة تنادي بمطالب عامة وشعارات سياسية مناهضة للنظام ترافقت ، بأعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.