مصدر رسمي: بيان مجلس التعاون الخليجي تجاهل المشاريع الإصلاحية والأعمال التخريبية في سورية الاخبار المحلية شارك

**أشبال الأسد** الأحد أغسطس 07, 2011 9:37 pm

لن مصدر رسمي اليوم الأحد أن البيان الذي أصدره مجلس التعاون الخليجي حول الأحداث التي تشهدها سورية تجاهل الأعمال التخريبية التي تقوم بها مجموعات مسلحة في سورية, كما تجاهل المشاريع الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد, مطالبا الأشقاء الدعوة لوقف أعمال التخريب وشجب العنف المسلح لجماعات لا تريد الخير للوطن.

Advertisement

وقال مصدر رسمي, في بيان تلقت سيريانيوز نسخة منه, إن "بيان مجلس التعاون الخليجي تجاهل بشكل كامل المعلومات والوقائع التي تطرحها الدولة السورية سواء لجهة أعمال القتل والتخريب التي تقوم بها جماعات مسلحة تستهدف أمن الوطن وسيادته ومستقبل أبنائه".

وكان مجلس التعاون الخليجي أعرب يوم السبت عن أسفه لاستمرار نزيف الدم بسورية, مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على وحدتها وأمنها واستقرارها.

وأوضح المصدر الرسمي أن "البيان تجاهل حزمة الإصلاحات الهامة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه بتاريخ 20-6-2011 ,إضافة إلى تأكيده في الخطاب المذكور على الأهمية القصوى للحوار الوطني باعتباره السبيل الأمثل لحل الأزمة الراهنة على أن الموقف السلبي الرافض الذي أبدته المعارضة, إضافة إلى استمرار أعمال القتل والتخريب التي تقوم ها جماعات مسلحة لم يثنيا القيادة السياسية عن العمل من أجل وضع الإصلاحات التي تم الالتزام بها موضع التنفيذ وفق جدول زمني معلن ومعروف".

وكان الرئيس بشار الأسد ألقى عدة خطابات, منذ بدء حركة التظاهرات الاحتجاجية, تحدث فيها عن الأوضاع التي تشهدها سورية والحوار الوطني والمشاريع الإصلاحية وغيرها من القضايا..

واتخذت القيادة السورية مؤخرا إجراءات وتدابير إصلاحية , لتهدئة موجة التظاهرات الاحتجاجية, حيث تم إعلان العفو مرتين وإنهاء حالة الطوارئ, وإلغاء محكمة أمن الدولة, وإصدار عدة مراسيم أبرزها قانون تعدد الأحزاب وقانون الانتخابات, إضافة إلى عدة لجان منها لجنة مكافحة الفساد وتشكيل هيئة الحوار الوطني, فضلا عن مشاريع تحسين المستوى المعيشي والمهني. وغيرها من الإصلاحات .....

وختم المصدر "نحن نأمل إعادة النظر في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي, آخذين بعين الاعتبار ما تقوم به القيادة السياسية السورية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة والسير بالبلاد في الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية مطالب الشعب السوري وحاجاته".

ويأتي ذلك في وقت لا تزال تشهد عدة مدن سورية أعمال تخريبية من قبل مسلحين وتظاهرات احتجاجية تطالب بحريات عامة وتطلق شعارات مناهضة للنظام.

وكان مجلس الأمن الدولي توصل يوم الأربعاء الماضي إلى مسودة قرار حول الأزمة في سورية, حيث اصدر بيانا دعا فيه وقف مظاهر العنف في سورية وبدء حوار سياسي بين السلطة والمعارضة, وذلك بعد عقد جلسات مشاورات ليومين متتالين فشلت فيهما على إصدار بيان.

وحاولت عدة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية استصدار قرار أممي بحق سورية يدين ما أسمته استخدام السلطات السورية العنف بحق المتظاهرين، إلا أن معارضة روسيا وتحفظات الصين والهند في السابق حال دون ذلك، في وقت تعتبر السلطات السورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".