صحيفة رسمية: تأثير العقوبات على القطاع النفطي السوري سيكون محدوداً

"سيكون على الدولة ضبط التهريب بشكل نهائي وعلى المواطنين الترشيد ما أمكن"

كشفت صحيفة الثورة الرسمية أن العقوبات الأمريكية تحديداً والأوروبية عموماً ليست جديدة على القطاع النفطي السوري، ولذلك فإن تأثير العقوبات سيكون محدوداً وسيلحق الضرر ببعض الشركات الأوروبية المنتجة للنفط كونه لهذه الشركات حصص من الإنتاج، لكن سيكون على الدولة ضبط التهريب بشكل نهائي، وعلى المواطنين الترشيد ما أمكن.

وقالت الصحيفة, في عددها الصادر يوم الاثنين، إنه "بحسب أرقام وزارة النفط، فان سورية تنتج أكثر من 75٪ من حاجتها من المشتقات النفطية والمستوردة من البنزين، أي يقل عن 20٪ من الاستهلاك المحلي، فيما يصل المستورد من المازوت إلى 25٪، وبالنسبة للفيول يقل عن 15٪ والرقم إلى تناقص مع إضافة كميات جديدة من الغاز، وبالتالي أي عجز في أي من المشتقات يمكن بترشيد بسيط تجاوزه".

وكشف دبلوماسيون اوروبيون، يوم الأحد، أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على سورية، والتي تستهدف قطاعها النفطي باتت جاهزة عمليا ويمكن أن تعلن يوم الثلاثاء.

ويتضمن التشريع الذي تم إعداده خلال نهاية الأسبوع من قبل الاتحاد الاوروبي تدابير ضد قطاع النفط وخصوصا حظرا على استيراد النفط الخام السوري، بموجب اتفاق توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص فائض إنتاج النفط، أشارت الصحيفة إلى أن "الفائض، الذي يعادل نحو 120 ألف برميل يومياً، من أصل 384 ألف برميل يتم تصديره، أما الباقي يكرر محلياً".

وأوضحت أنه "حسب خبير مختص في تسويق النفط، إن الـ 120 ألف برميل الجاهزة للتصدير، يمكن التعاطي معها في عدة خيارات، منها أن تلجأ سورية إلى مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية مع إحدى الدول التي لديها علاقات جيدة مع سورية، أما الخيار الثاني هو أن تبرم سورية اتفاقاَ مع أحد المصافي الخارجية تقوم بتكرير النفط الخام السوري وتحوله إلى مشتقات نفطية وتتقاضى هذه المصفاة أجرة التكرير".

والخيار الثالث فهو أن تقوم سورية بإبرام عقود طويلة الآجل مع دول صديقة مثل روسيا والصين لاستجرار النفط السوري وتزويد سورية بالمشتقات وهو خيار مطروح، وقد يكون من أفضل الخيارات فيما لو حسمت الدول الأوروبية موقفها من العقوبات النفطية على سورية, بحسب الخبير.

أما الخيار الأكثر ضرراً للقطاع النفطي السوري هو أن تستمر سورية في بيع الخام عن طريق عقود مباشرة لشركات غير أمريكية وأوروبية وفي هذه الحالة يخضع النفط لضعف شروط التفاوض فبدل بيع البرميل بـ107 دولارات حسب الأسعار العالمية فيمكن أن يباع بـ100 دولار.

ويقابل ذلك عند شراء المشتقات، حيث من الممكن أن تشتري سورية المشتقات بأسعار أعلى فبدل سعر 42.5 للمازوت حسب الأسعار الحالية يمكن شراؤه بـ45 ليرة سورية، وهذا سيزيد من أعباء دعم المشتقات النفطية أو سيدفع الحكومة باتجاه رفع بعض أسعار المشتقات النفطية.‏‏

وكان الرئيس بشار الأسد قال، في حوار مع التلفزيون السوري، يوم الأحد، إن حصار الدول الغربية موجود لم يتغير، وفي العالم الذي نعيش فيه اليوم البدائل موجودة، وفي عام 2005 عندما بدؤوا بعملية الحصار أخذنا قرارا في مؤتمر حزب البعث بالتوجه شرقا، والساحة الدولية لم تعد مغلقة، ومعظم البدائل موجودة من أعلى التقنيات إلى أبسط المواد التي نحتاجها، وسورية لا يمكن أن تجوع فنحن لدينا اكتفاء ذاتي.

وبينت الصحيفة أن "تأثير العقوبات فيما لو طبقت سيكون محدوداً جداً ولن يكون ملحوظاً أثره، إذا كانت فترة العقوبات قصيرة، وهذا يتطلب من الدولة ضبط التهريب بشكل نهائي، والضرب بيد من حديد، ويتطلب كذلك من المواطنين الترشيد ما أمكن لأن التأثير سيعم ولن يقتصر على الدولة كما يفكر البعض".‏‏

وتشير تقارير إلى أن سورية تعتمد على نحو 28% من دخلها على إيرادات تصدير النفط، حيث يبلغ إنتاج سورية 387 ألف برميل نفط يوميا.

وتشتري أوروبا 95% من الصادرات النفطية السورية، ما يشكل ثلث واردات البلاد.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مؤخرا، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذا بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، لتشمل 35 مسؤولا سوريا، من بينهم الرئيس بشار الأسد، تتضمن تجميد أرصدة ومنع من الحصول على تأشيرات دخول.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".