شركات عالمية تلغي صفقات لتحميل وبيع مشتقات نفطية من سورية

ألغت عدد من الشركات العالمية، التي تعمل في مجال النفط في سورية، عقودا لتحميل وبيع مشتقات نفطية، وذلك بحجة العقوبات الأمريكية وتلك التي من المتوقع أن يتخذها الاتحاد الأوروبي قريبا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم مجموعة (إيه. بي مولر- مايرسك) للشحن والنفط، اليوم الخميس، إن "الشركة ألغت اتفاقا لتحميل النفتا من مصفاة بانياس السورية بسبب العقوبات الأمريكية واعتبارات أمنية".

وكان من المقرر أن تحمل الناقلة مايرسك ادوارد شحنة من النفتا هذا الأسبوع باعتها شركة توتال الفرنسية لشركة النفط الاسبانية ريبسول.

والشركة الدنمركية هي الأولى التي يعرف أنها أوقفت صفقات تتعلق بالنفط السوري، لكن متعاملين قالوا انه قد يتم إلغاء عمليات تحميل أخرى للنفط الخام ومنتجات مكررة إذا اتبعت شركات أخرى خطى مايرسك.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة البريطانية عن تجار، يعملون في مجال بيع وشراء النفط، قولهم إن "شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال لم تستلم شحنة نفتا من مصفاة بانياس السورية هذا الأسبوع".

وأوضح التجار إن "توتال اشترت شحنة من خلال مزايدة ثم أُعيد بيعها لشركة ريبسول النفطية الاسبانية التي لم يعد من المتوقع أن تتم المعاملة"، مشيرين إلى "عقوبات وشيكة من الاتحاد الأوروبي باعتبارها سببا محتملا لإلغاء تلك الصفقة".

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، قالت يوم السبت الماضي إنه يجري الآن إعداد المقترحات لحظر استيراد الاتحاد الأوروبي للنفط الخام السوري، وذلك على خلفية ما تشهده البلاد من أحداث منذ أكثر من 5 أشهر.

ويتضمن التشريع الذي تم إعداده خلال نهاية الأسبوع تدابير ضد قطاع النفط السوري وخصوصا حظرا على استيراد النفط الخام، بموجب اتفاق توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير بوزارة الخارجية البريطانية، أعلن يوم السبت، أن بريطانيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري وأنها تخشى من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري.

وتشتري أوروبا 95% من الصادرات النفطية السورية، ما يشكل ثلث واردات البلاد.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية فرضت الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على الحكومة السورية تتضمن تجميد أرصدتها في الولايات المتحدة، وحظر استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.

وتشير تقارير إلى أن سورية تعتمد على نحو 28% من دخلها على إيرادات تصدير النفط، حيث يبلغ إنتاج سورية 387 ألف برميل نفط يوميا.