روسيا والصين تقاطعان محادثات مجلس الأمن لفرض عقوبات على سورية

قاطعت روسيا والصين يوم الخميس جلسة محادثات في مجلس الأمن لمناقشة مقترح لفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد وعدد من المقربين منه, ومجموعة من الشركات السورية, إضافة إلى فرض حظر شامل على السلاح.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن دبلوماسي في مجلس الأمن قوله إن "المقاعد الروسية والصينية كانت خالية، لم يكن هناك أحد".

وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية منذ اليومين الماضيين مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد و22 شخصية أخرى وعدد من الشركات, سيعرض على مجلس الأمن للتصويت في وقت لاحق.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مؤخرا، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذا بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، لتشمل 35 مسؤولا سوريا، من بينهم الرئيس بشار الأسد، تتضمن تجميد أرصدة ومنع من الحصول على تأشيرات دخول.

ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من البلاد.

وتقود أميركا ودول أوروبية تحركات لفرض عقوبات على النظام بدعوى استخدامه العنف المفرط في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا في شهر اذار الماضي.

وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.

وجددت روسيا والصين، يوم الأربعاء، دعوتهما إلى عدم التدخل في شؤون سورية الداخلية والعمل على تحقيق الاستقرار في هذا البلد.

ولعبت الصين دورا أساسيا إضافة إلى روسيا في عدم تداول مباحثات في مجلس الأمن حول إصدار قرار عن المجلس يتعلق بما يحدث في سورية.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".